آخرین وضعیت پرونده مهسا امینی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۹۱۲
آفتابنیوز :
نشست خبری مشترک حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در راستای ابلاغ بخشنامه اهم تکالیف دستگاههای اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و ضرورت تبیین و تشریح آن جهت آشنایی مردم با حقوق خود نسبت به دستگاههای اجرایی برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منتظری در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی درباره ساختمانهای ناایمن گفت: دستگاههای مختلف وظیفه نظارت بر ساخت و سازها را دارند و این مسئولیتها متوجه سازمان مهندسی است که باید ساختمانها را نظارت کند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند. دستگاه قضایی مسئولیت ایمن سازی ساختمانها را ندارد و آنچه که وظیفه ما است این است اگر تخلفی صورت گرفت این تخلف باید به دستگاه قضایی منعکس شود. هر دستگاهی وظیفه دارد به وظایف خود عمل کند. اینکه تمام ساختمانها را کارشناسی کنیم و بگوییم تخلفی شده در حیطه ما نیست.
وی افزود: بنده مکررا از دادستان تهران پرسیدم و ایشان اعلام کردند ما ساختمانهای بسیار زیادی را شناسایی کردیم و به همه دستگاههای مربوطه اعلام کردیم و نظارت کلی با دادستانها است و اقدامات ایمن سازی برعهده دستگاههای مربوطه است.
وی افزود: در کلان شهری مثل تهران که ساختمانهای بلند ساخته میشود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد. دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام میشود، قوه قضائیه ورود میکند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجاست که ما باید پاسخگو باشیم. جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونههایی را داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن اموال خارج از کشور در این پرونده به داخل کشور و اجرای حکم به کجا رسید؟ گفت: در پرونده بابک زنجانی انچه که مورد اهتمام دستگاه قضایی و دولت بود این بود اموالی که از بیت المال اختلاس شده برگرددلذا فرصتهایی که داده شده برای این مساله بوده است.
وی افزود: بخشی از سرمایه خارج از کشور منتقل شده است. برای برگرداندن اموال احتیاج به اقدامات لازم بود و پیشرفتهایی خوبی برای برگرداندن اموال شده و بخشی برگشته و بخشی در دولت کارهای مقدماتی اش انجام میشود. اگرچنانچه تمام اموالی که توسط او اختلاس شده برگشت نسبت به اجرای حکم تصمیم گیری میشود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: مستحضرید پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تا کنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دادستان کل کشور مهسا امینی دستگاه قضایی ساختمان ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی ۱۰ ساختمان بسیار پرخطر و ناایمن در اراک
به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی و پیگیری بهبود وضعیت ساختمان های ناایمن اراک اظهار کرد: در شهر اراک ۱۰ ساختمان بشدت پرخطر و ناایمن شناسایی شدند که یکی از این موارد مسکونی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: به تازگی بهره برداران در هنگام ساخت و ساز شناسنامه ساختمان را نصب نمی کنند درحالی که جزء اصول اولیه بوده است.
خیرمند افزود: تنها نظارت بر ساختمان های ۳۰ سال قبل درست نیست و باید شهرداری اراک بر ساخت و سازهای سطح شهر نظارت کند.
پیگیری بهبود وضعیت ساختمانهای ناایمن، دستور کار ویژه اداره کل استاندارد استان مرکزی
سرپرست معاونت ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان مرکزی نیز گفت: تصور اشتباهی که در خصوص ساختمان های ناایمن وجود دارد این است که تنها ساختمانهای فرسوده، ناایمن هستند.
سید سعید شریفی با اشاره به ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، افزود: اداره کل استاندارد استان مرکزی با توجه به وظایف قانونی برخود، ورود به موضوع ساختمان های ناایمن شهر اراک را دستور کار ویژه قرار داده است.
وی ادامه داد: در خصوص بهبود وضعیت ساختمان های ناایمن، تعامل بین دستگاههای اجرایی موجب رفع مشکل خواهد شد.
کد خبر 6094018